عمال مصر بين سعد زغلول وعصام شرف
في الفصل الثاني من كتابه عن “الحركة العمالية المصرية” يتناول رؤوف عباس علاقة حزب الوفد بالطبقة العاملة المصرية عقب الثورة
وقدم عمال التيليفونات بالقاهرة إلى وزير المواصلات مطالبهم التي كانت تنحصر في تعديل درجاتهم وتحسين أحوالهم، وحددوا مدة ٢١ يوما يضربون بعدها إذا لم تجب مطالبهم، وبعد مرور المهلة المحددة أضربوا عن العمل لمدة ساعة في مكاتبهم، فذهب وزير المواصلات إليهم ونصحهم بالعدول عن الإضراب مؤكدا لهم أن الوزارة تعمل لمصلحة الأمة لا لمصلحة الأشخاص، ومهمتها شاقة جدا وهي تعطف على مطالب العمال، وطلب منهم أن يمهلوه مدة شهر لبحث مطالبهم، وطلب العمال منه أن يعطيهم وعدا كتابيا بهذا فأبى. وعدل العمال عن إضرابهم بعد أن توقفت المواصلات التيليفونية مدة ساعة كاملة.
ويعكس إضراب عمال التيليفونات موقف حكومة سعد زغلول من مطالب العمال، فهي حكومة الطبقة الوسطى، تلك الطبقة التي تزعمت ثورة ١٩١٩ وجنت مكاسبها، ولذلك كانت تعتبر أن أمامها من المهام ما هو أجدر باهتمامها ، واعتبرت مسائل العمال مشاكل ثانوية لا تستحق الإهتمام، فلم تعن بإصدار تشريع للعمل ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل ويحفظ للعامل حقه ويحميه من عسف رأس المال
وسرعان ما قمعت حكومة سعد زغلول “الليبرالية الوطنية” الإضرابات العمالية في ١٩٢٤ وحلت النقابات ودمرت الحزب الشيوعي المصري الوليد.
وكم أشبه اليوم بالبارحة.. عمال مصر لعبوا الدور المركزي في إسقاط مبارك بإضراباتهم العامة، ويواصلون الإعتصام حول مطالب إجتماعية ولتطهير مؤسساتهم من الفساد وفلول النظام .. فيفاجئون بحكومة عصام شرف ومجلس العسكر ينهالان بالتنديد والشجب وتجد أصوات من المعارضة تتهم العمال بـ”الفئوية” ومزاعم بـ”عدم الإهتمام إلا بمطالبهم الشخصية وتجاهل مطالب الأمة”! ويطلع علينا ترزية المجلس العسكري بقانون تجريم الإعتصام ويحول العمال إلى القضاء العسكري..
ولكن .. الثورة مستمرة
30